يعمل في الحكم بكل ظن ، ويكتفي فيه بأي سبب ، لكنه اقتضى هذا الكلام زيادة إيضاح لنا . وإذا تقرر هذا علمت أن رد ما ذكرناه في تلك الرسالة من تقدير العدول ، واعتماد الحاكم عليهم ، وتحليل الأجرة لهم ، بمثل حديث : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ليس على ما ينبغي ، على أن نقول : إن البينة المذكورة في هذا الحديث وغيره هي ما يتبين به الحق ، ولا ينحصر ذلك في شهادة الشهود فهو عليكم لا لكم . وفي هذا المقدار كفاية . وقد اقتصرنا في هذه الورقات على الكلام على ما اعترض به العلامتان على تلك الرسالة ، وتركنا الكلام على ما قرراه لأنفسهما ، لأن البحث في ذلك يطول جدا . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .